یکی از انواع قراردادهای مشارکت، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT می باشد که در چند دهه گذشته و در جهت آزادسازی اقتصادی ، خصوصی سازی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مورد توجه کشورهای گوناگون قرار گرفته است. برای کشورهای در حال توسعه، BOT روشی برای جلب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته محسوب می شود. BOT بر این مبنا استوار است که بخش دولتی تمایل دارد از تواناییهای مالی و اجرایی بخش خصوصی اعم از خارجی یا داخلی استفاده کرده و نسبت به اجرای طرحهای زیربنایی و پروژه های اقتصادی اقدام کند. این قراردادها به دولت امکان می دهد که بتواند منابع مالی و تواناییهای اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سمت پروژه هایی هدایت کند که به به طور سنتی در حیطه بخش دولتی قرار داشته است. در این قراردادها دولت یا نهاد عمومی به عنوان سرمایه پذیر، اجرای پروژه عمرانی، زیربنائی را با انعقاد قرارداد مشارکت به سرمایه گذار خارجی یا بخش خصوصی واگذار می نماید و سرمایه گذار موصوف بعد از احداث پروژه در دوره ساخت، مخارج اجرای پروژه را از محل عواید همان پروژه دریافت و پس از خاتمه دوره بهره برداری، پروژه را به دولت یا نهاد عمومی ( سرمایه پذیر ) منتقل می نماید. باتوجه به اینکه چنین پروژه هایی علی الاصول با انجام مخارج سنگین و دوره ساخت و بهره برداری نسبتا طولانی اجرا می شوند و نظر به اینکه اجرای چنین قراردادهایی دارای حمایت و تشویق دولتها از طریق اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فرایند سرمایه گذاری و حتی تضمین خرید محصولات حاصل از اجرای پروژه می باشند. از جهت جلب سرمایه گذاری خارجی ، ایران در صدد بوده با تاسی از کشورهای دیگر، طرفهای خارجی را به مشارکت در طرحهای عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی از طریق انعقاد انواع قراردادهای BOT تشویق کند. به موجب قوانین و مقررات گوناگونی، دستگاههای دولتی و عمومی ملزم شده اند که از روش BOT برای طرحهای عمرانی خود استفاده کنند. در این قوانین نیز بعضا امتیازاتی برای سرمایه گذاران طرف BOT مقرر شده است. هرچند در دهه گذشته به دلیل تحریمها، استفاده از BOT برای جذب سرمایه گذاران خارجی توفیق زیادی نداشته است. این روش به صورت گسترده برای اجرای طرحهای کوچک داخلی مد نظر دستگاهها، سازمان های دولتی و عمومی ایران قرار گرفته است. این روزها در سطح شهری، شهرداری ها از BOT برای احداث شهر بازی، حمل ونقل شهری و حتی احداث پل عابر پیاده استفاده می کنند. لیکن ممکن است این نوع از قراردادها به علل مختلفی و بر اساس اختیارات حاصله از قانون و یا قرارداد منجر به فسخ شوند. با التفات به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه ( ایقاع ) می باشد، بنابراین بر اساس مفاد قرارداد و یا مطابق مقررات قانونی برای صاحب حق فسخ ( خیار ) که حسب مورد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار می باشد این امکان وجود دارد که قرارداد را فسخ نماید. با عنایت به اینکه غالب قراردادها، دارای مقتضا یا همان اثر اصلی ( مانند اثر اصلی عقد بیع که انتقال مالکیت ) می باشند، اما آنچه که از بررسی ماهیت قرارداد BOT به نظر می رسد قرارداد مذکور دارای آثار اصلی متفاوتی در مراحل سه گانه ساخت، بهره برداری و انتقال بوده و از طرف دیگر انعقاد این قراردادها با چند شرکت و نهاد تامین مالی ( بانک ) و در قالب کنسرسیوم ( شرکت پروژه )می باشد، با گستره وسیع چرخه قراردادهای مذکور که شامل سرمایه پذیر ( دولت یا نهاد عمومی )، سرمایه گذار خارجی یا بخش خصوصی، موسسات مالی و اعتباری تامین کننده سرمایه اجرای پروژه، تامین کنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی و... ایجاد و اعمال خیارات از سوی هریک از طرفین قرارداد و در هرکدام از مراحل مزبور دارای اثرات متفاوتی نسبت به قراردادهای مرسوم خواهد داشت.علیرغم انحصاری که اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف اقتصادی برای دولت ایجاد نموده است، با نیاز کشور به اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی و کمبود منابع مالی و توان فنی دولت، با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند سال 1381، گامهای اولیه برای جلب سرمایه گذاری خارجی برداشته شد و در ادامه موضوع استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در قوانین پنجساله توسعه پنجم و ششم و قوانین بودجه سالانه کشور، مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا موافقت نامه ساخت، بهره برداری، واگذاری در نشریه 469 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 تدوین گردید و مواردی پیرامون ایجاد حق فسخ برای طرفین مشارکت، در نظر گرفته شده است. لذا مطابق آنچه که بیان شد با توجه به ابعاد گسترده قراردادهای BOT و تعدد طرفین قرارداد و مدت غالبا طولانی قرارداد، تبیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجتناب ناپذیر است. یکی از نکات حائز اهمیت در انعقاد و اجرای قراردادهایBOT ، پیش بینی تعهدات و تکالیف طرفین قرارداد در صورت انحلال قرارداد به دلایل نقض شرایط قراردادی و غیرقراردادی می باشد. به عبارتی دقیق تر در زمان انعقاد قرارداد می بایستی تکالیف طرفین قرارداد در صورت فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی طرف دیگر به صورت شفاف تبیین گردد. با التفات به اینکه قواعد عمومی قراردادها از قانون مدنی ایران نشات می گیرد و قانون مذکور در خصوص سایر عقود هم شرایط و احکام ویژه آن را بیان نموده است، کتاب به بررسی و تطبیق قراردادهای BOT با عقود مندرج در قانون مدنی و قابلیت استفاده و استناد به خیارات قانونی برای انحلال قرارداد مذکور و آتار مترتب بر انحلال آن برای طرفین قرارداد ( سرمایه گذار- سرمایه پذیر ) در هریک از مراحل ساخت، بهره برداری، انتقال می پردازد.
