معمای دولت مدنی در جهان سوم

خروج از عقب‌ماندگی و رسیدن به توسعه‌ای همراه با ثبات و امنیت، و نیز پیدایی دولتی برآمده از آزادی‌های مدنی، دو آرزوی دیروز و امروز روشنفکران و نخبگان در کشورهای جهان سوم است. در حالی که نزاع تئوری‌ها برای یافتن الگویی نجات‌بخش هنوز ادامه دارد، فاصله‌ی میان جهان اول و سوم روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. شکاف‌ها و نارسایی‌ها به اندازه‌ای است که گاهی به نظر می‌رسد، کشورهای جهان سوم در گردابی فروافتاده‌اند که مفری برای خروج ندارند. اقتصاد و توسعه روز به روز امنیتی‌تر و به سیاست‌های جهانی بیش از گذشته مرتبط شده‌اند. دوگانگی غرب پیشرفته با جهان عقب‌مانده روزبه‌روز مزمن‌تر می‌شود. مردم کشورهای جهان سوم هنوز با فقر و گرسنگی دست به گریبانند. بنابراین دغدغه‌ی روشنفکران، استقلال‌طلبان و مبارزان جهان سومی، هم‌چون گذشته چگونگی فائق آمدن بر گرسنگی، ناامنی و استبداد است. هیچ‌یک از الگوهای نظری توسعه نیز، به عوامل خارجی و داخلی موثر بر امنیت ملی کشورها و حفظ حقوق اساسی برای زندگی انسانی توجهی نداشته‌اند. ولی با این همه، در دوران اخیر شواهدی از رشد و توسعه‌ی نسبی در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است که نشانه‌هایی از امکان برون‌رفت را آشکار می‌کند. به طور کلی شواهد موجود حاکی است که دولت در این کشورها به طور عمومی از زمره‌ی دولت‌های ضعیف تلقی می‌شود. این دولت‌ها از اجرای سیاست‌ها ناتوان و در پی‌گیری سیاست خارجی نیز با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین ضعف دولت و ناکارآمدی عملی، نوعی استبداد را به دنبال دارد و در نهایت کشور را با بحران‌های مشروعیت، مشارکت و هویت روبه‌رو می‌کند. در کتاب حاضر، پس از بررسی ابعاد مختلف مشکلات موجود در کشورهای جهان سوم، یک الگویی اقتضایی با ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارائه شده است، به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه‌ی شرایط هر جامعه، در کنار برنامه‌های توسعه که الزاما باید با نگاهی به امنیت داخلی و الزامات نظام جهانی طرح‌ریزی شده باشد، داشتن دولتی با ساختار متناسب، متکی به جامعه و برخاسته از نهادهای مدنی، به علاوه‌ی میزانی ثبات‌آور از مشروعیت داخلی و آمادگی تعامل با بازیگران اصلی امنیت جهانی، سه عامل پیوسته و لازم برای ساختن هر الگوی برون‌رفت خواهد بود.