ابطال مصوبات دولتی در ایران و امریکا

به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت‌های محوله در حوزه‌های تعیین شده است. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسئولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی‌طرف است. تلفیق قاطعیت دستگاه قضا در کشورها و وضوح و همه‌گیری قوانین وضع شده در راستای صیانت احقاق این حقوق شهروندی، می‌تواند پایه‌گذار فرهنگ عدالت محوری چه در زمینه‌های عمومی و چه در زمینه‌های حقیقی و فردی باشد. کتاب حاضر ماهیت جهات قضایی و نظارت آن را بر مصوبات قوه مجریه در دو کشور ایران و آمریکا به‌ویژه با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری تبیین نموده است.