انسان‌شناسی حقوقی

نویسنده در این اثر کوشش می‌کند موضوع انسان‌شناسی حقوقی وحتی محدودیت‌های آن را مطرح نماید. وی تاکید می‌کند که حوزه‌ی تحقیقات انسان‌شناسی حقوقی به جوامع سنتی و بومی محدود نمی‌شود، بلکه تامل درباره‌ی حقوق جوامع غربی نیز بخشی از تحقیقات انسان‌شناسی حقوقی را تشکیل می‌دهد. نویسنده در فصل نخست، این نکته را بیان می‌کند که انسان‌شناسی حقوقی در پیوند و ارتباط با رشته‌های دیگر توسعه پیدا کرده و بر اساس آن تعاریف ویژه‌ای پیدا کرده است. از این رو، وی ابتدا ارتباط انسان‌شناسی حقوقی را با حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق وجامعه‌شناسی حقوقی بررسی می‌کند و سپس مفاهیمی چون تحول‌باوری، کارکردباوری، و گرایش‌های کنونی انسان‌شناسی حقوقی را معرفی و ارزیابی می‌نماید. مبحث بعدی کتاب بررسی حقوقی سنتی است که در آن سه موضوع مطرح می‌شود: 1- تمایز میان حقوق‌های سنتی و حقوق‌های مدرن، 2- همزیستی میان اندیشه‌های حقوقی بدوی و مدرن، 3- تفاسیر انسان‌شناسانه از حقوق موضوعه‌ی فرانسه. در بخش پایانی کتاب نیز موضوع فرهنگ‌پذیری حقوقی با دو عنوان انتقال حقوق و فرهنگ‌پذیری حقوق سنتین و تحولات ایجاد شده توسط فرهنگ‌پذیری حقوقی مطرح شده است. نویسنده در پایان نتیجه‌ای از بحث‌های خود به دست می‌دهد. از جمله خاطرنشان می‌کند: "انسان‌شناسی حقوقی به ما می‌آموزد که حقوق امتیاز جوامع مدرن نیست... انسان‌شناسی حقوقی به ما یادآوری می‌کند که باید ارباب حقوق شویم و آن را به انسان سپاریم و نه برعکس".